قانون

تعزيز تدويل الاقتصاد الإسباني.

1. وهي سياسات تعزيز تدويل الاقتصاد والشركة الاسبانية جميع الإجراءات التي يقوم بها القطاع العام مع القطاع الخاص لتسهيل وتعزيز البعد الدولي للاقتصاد الاسباني وتشجيع وجود الشركات الأجنبية ورجال الأعمال، باعتبارها من عوامل الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل. يمتد هذا البعد أيضا في العمل الاقتصادي المؤسسي في المحافل والإجراءات الثنائية ومتعددة الأطراف لتشجيع الاستثمار الأجنبي في إسبانيا والخارج أسبانيا.

2. توجه الحكومة سياسات تعزيز تدويل الاقتصاد والشركة الاسبانية التي تتطابق مع وزارة الاقتصاد والمالية والتنسيق، ودون إخلال باختصاصات أن منح القانون لمختلف الوزارات والجماعات المستقلة.

الخطة الاستراتيجية لتدويل الاقتصاد الإسباني.

1. العمل الحكومي في تعزيز التدويل، في الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، وسوف تنعكس في الخطة الاستراتيجية لتدويل الاقتصاد الإسباني.

2. وسيكون الهدف من الخطة الاستراتيجية لتدويل الاقتصاد الإسباني تحسين القدرة التنافسية وتعظيم مساهمة صافي الصادرات في النمو وخلق فرص العمل. وتتضمن هذه الخطة مبادرات لتعزيز تدويل وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الاسباني والشركات، ووضع الأولويات الجغرافية والقطاعية وخطط عمل وكالات ذات الاختصاص في هذا الشأن.